رای قطعی ۲ پرونده قضایی گروه عظام، از سوی شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شده است.
پروندههای گروه عظام از سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دست بررسی بوده و متهم ردیف اول هر دو پرونده، عباس ایروانی است.
پرونده اول گروه عظام از تیرماه سال ۱۳۹۹ در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دست بررسی بوده و عباس ایروانی متهم ردیف اول هر دو پرونده این گروه است.
متهمان پرونده اول گروه عظام عبارتند از: عباس ایروانی، مهدی شهابی، مرتضی روغنی، حسن صفریان، مرادعلی کرم نیا، امیررضا رفیعی و حامد خاتمیپور.
دادگاه بعد از انجام تحقیقات دقیق و اخذ دفاعیات از متهمان و وکلای مدافع آنها ختم رسیدگی در این پرونده را اعلام و مبادرت به صدور رای کرده است.
اتهامات و رای نهایی دادگاه در مورد متهمان این پرونده به این شرح است:
عباس ایروانی در این پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده، محکوم شده است و به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل ۸ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس و به اتهام مشارکت در فرار دادن حامد خاتمیپور به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس محکوم کرده است.
اتهامهای امیررضا رفیعی متهم ردیف دوم پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشورو مشارکت در قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به میزان بیش از ۲۰۱ میلیون دلار به تحمل ۲۰ سال و ۱ ماه حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده است و به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام معاونت در جعل اسناد به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس و در اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول و مشارکت در فراری دادن حامد خاتمیپور به تحمل ۱ سال و یک ماه حبس محکوم شد.
مرتضی روغنیها متهم ردیف سوم به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشورو مشارکت در قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به میزان بیش از ۱۱۸ میلیون دلار، معاونت در جعل اسناد به تحمل ۲۰ سال و ۱ ماه حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده محکوم شده و در اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل ۸ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس و به اتهام مشارکت در فراری دادن حامد خاتمی پور به تحمل ۱ سال و ۱ ماه حبس محکوم کرده است.
حامد خاتمیپور متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام مشارکت در قاچاق عمده در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به میزان بیش از ۱۲۸ میلیون دلار به تحمل ۱۲ سال و ۸ ماه حبس و ضبط کلیه اموالی است که متهم از طریق خلاف قانون به دست آورده است و به اتهام جعل اسناد به تحمل ۱۴ ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل ۲۲ ماه حبس، به اتهام استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین به تحمل ۱۴ ماه حبس و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۲۱ ماه حبس و ضبط مال حاصل از رشوه محکوم کرده است.
مرداد علی کرمنیا، حسن صفریان و مهدی شهابی دیگر متهمان پرونده به اتهام دریافت رشوه، به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و انفصال موقت به مدت ۳ سال محکوم شدند.
این متهمان در مورد اتهام مشارکت در قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو با توجه به اینکه نامبردگان کارمند گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند، مختلس محسوب شده و هر یک به تحمل ۲ سال حبس و جریمه معادل سه برابر ارزش کالا و در مورد اختلاس به تحمل ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ مورد اختلاس محکوم شدند.
همچنین در رابطه با جرایم گروه عظام، یک پرونده دیگر نیز در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای اخلاگران و مفسدان اقتصادی تشکیل شد.
رسیدگی به این پرونده از تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۹ آغاز شد.
متهمان پرونده دوم گروه عظام عبارتند از: عباس ایروانی، فریدون ساعی، عبدالرحیم گرامند، منصور مسعودی، حسین زارع، همایون نکونام
اتهامها و رای نهایی دادگاه در مورد متهمان این پرونده به این شرح است:
عباس ایروانی در این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی مجموعا به میزان بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون درهم امارات، ۴۸ میلیون دلار آمریکا، ۱۳ میلیون یورو، ۲۶۰۰ میلیارد ریال با توجه به عدم جبران ضرر و زیان و آثار زیانبار جرایم ارتکابی به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و رد مال شبکه بانکی محکوم شد.
همچنین به اتهام معاونت در جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی از طریق پرداخت وجوه به منظور جعل گواهی به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس، به اتهام استفاده از ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول از طریق ارائه آنها به بانک جهت دریافت وجوه موضوع اعتبارات اسنادی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و به اتهام جعل ۶۹ فقره کارنامه و استفاده از آنها از طریق ارائه به بانک به تحمل ۳ سال و شش ماه حبس و جبران خسارات وارده محکوم کرد.
عبدالرحیم گرامند در این پرونده به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مبالغ کلان از طرق غیر قانونی برای شرکتهای گروه عظام، به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد.
فریدون ساعی در این پرونده به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق جعل ۳۶ فقره گواهی بازرسی مجعول و استفاده از آنها از طریق تحویل آنها به شرکتهای گروه عظام جهت ارائه به بانک و بسترسازی برای ورود منابع کلان نقدینگی از بانک از طرق مجرمانه و غیرقانونی به تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبس، به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۰ هزار و ۴۰۰ دلار به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس و رد اصل مال و جریمه نقدی معادل ۲ برابر مال به دست آمده، به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و ضبط مال به دست آمده از رشوه و به اتهام جعل نامه شرکت کوتکنا (شرکت سوییسی بازرسی) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس و جبران خسارت وارده محکوم کرد.
همایون نکونام در این پرونده به اتهام دریافت رشوه به تحمل ۸ سال حبس، جزای نقدی معادل مال به دست آمده از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی، به اتهام معاونت در جعل به تحمل ۲ سال حبس و به اتهام تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیتدار به تحمل ۱ سال حبس و جبران خسارت وارده محکوم کرده است.
حسین زارع در این پرونده به اتهام دریافت رشوه به استرداد وجه مورد رشوه و تحمل ۴ سال حبس و انفصال موقت به مدت ۳ سال و جزای نقدی معادل مال به دست آمده از رشوه، به اتهام معاونت در جعل به تحمل دو سال حبس و به اتهام تحویل اسناد دولتی به اشخاص غیر صلاحیتدار به تحمل ۱ سال حبس و جبران خسارات وارده محکوم کرد.
منصور مسعوی به اتهام وساطت در پرداخت رشوه و معاونت در جعل، به تحمل ۳ و ۱ ماه حبس محکوم شد.
گفتنی است، ایام بازداشت در مورد متهمان کسر و محاسبه خواهد شد.
همچنین حکم صادره در هر ۲ پرونده قطعی و لازمالاجرا است.
انتهای پیام/